أعلن صندوق النقد العربي عن بدء التشغيل الكامل لمنصة “بُنى” للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، حيث قامت المنصة بتنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة.
وبحسب بيان للصندوق، يشكل هذا الإنجاز محطة إضافية من محطات نجاح منصة” بُنى”، في إستكمال المراحل الرئيسة من استراتيجيتها الواضحة وخططها الهادفة إلى أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية وخارجها.
وكانت المحطة الأولى في مسيرة “بُنى” مع استكمال الجهوزية التقنية للمنصة في فبراير 2020، تلاها بناء وتوسعة شبكتها من البنوك المشاركة وعملات التسوية، وجاءت الخطوة الأخيرة لتمثل التشغيل الفعلي للمنصة.
وقامت منصة “بُنى” بإجراء أول عملية دفع عبر الحدود، من خلال تنفيذ تحويل بالدرهم الإماراتي بين بنك المشرق، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنك مصر في جمهورية مصر العربية.
وشكلت هذه العملية إطلاقاً للنشاط التشغيلي لمنصة “بُنى”، وإثباتاً لجهوزية المنصة من الناحية التشغيلية والتقنية لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود، وفقًا لكافة المعايير الدولية.
ويمهد هذا النجاح الطريق لمواصلة توسعة نطاق المشاركة، الذي سيبدأ مع دخول المشاركين الذين استوفوا متطلبات مرحلة التشغيل ووقعوا اتفاقية المشاركة.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي: “نحن فخورون وسعداء أن نعلن أن نظام منصة بُنى للمدفوعات يعمل الآن بكامل طاقته، وقادر على توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بالعملات الدولية والعربية التي تتوفر فيها شروط الأهلية وفي الوقت الفعلي.
إن نجاح أول عملية دفع يشكل دليلا قويا على التزامنا السير بخطتنا الموضوعة على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات غير المسبوقة على المستوى العالمي، كما يشكل تأكيدا إضافيا على قدرة منصة “بُنى” على ممارسة نشاطها التشغيلي ضمن المتطلبات المحددة ووفقًا للمعايير والمبادئ الدولية”.
وأضاف “هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من البنوك المركزية العربية، وبالتزامن مع سعينا المستمر إلى مواصلة توسيع شبكتنا من البنوك المشاركة وعُملات التسوية، سينصب تركيزنا دوماً على تقديم حلول دفع حديثة في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها ، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية”.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “انطلاقاً من المكانة الرائدة لبنك مصر، وحرص البنك الدائم على دعم الجهود المبذولة لإنشاء منصة عربية للمدفوعات، يرحب البنك بكونه جزءًا من منصة بُنى للمدفوعات العربية، التي تشكل أول نظام دفع إقليمي يربط البنى التحتية المالية بالشركاء التجاريين الرئيسين للعالم العربي”.
وأضاف “إن النتائج المتأتية عن ارتباطنا بمنصة بُنى كبنك مشارك، لن تقتصر على تعزيز مستوى الخدمات التي يقدمها بنك مصر، بل ستساعدنا أيضًا على تقديم مجموعة واسعة وإضافية من المنتجات والخدمات، التي تلبي احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز ريادة بنك مصر في القطاع المصرفي بوصفه من أوائل البنوك المشاركة في المنصة”.
ومن جانبه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: “يودّ بنك المشرق أن يثني على رؤية صندوق النقد العربي لإطلاقه منصة “بُنى” للمدفوعات العربية؛ لتحقيق تغيير محوري في واقع صناعة المدفوعات في المنطقة العربية. ويمتلك صندوق النقد العربي رؤية مميزة تجمع بين تمكين المدفوعات البينية في المنطقة العربية، وتوفير متطلبات التكامل مع البنى التحتية الإقليمية الموجودة في الأسواق الأخرى، وذلك بفضل مجموعة واسعة من الحلول التي يقدمها الصندوق عبر منصة مركزية للمدفوعات تقدم خدمات المقاصة والتسوية”.
وأضاف “إن من شأن هذه الميزات أن تعزز من مستوى التناغم وتوحيد المعايير بما يسهم في توسيع حجم التغطية على الصعيد العالمي وجعل المدفوعات عبر الحدود أكثر سرعة وأكثر أماناً”.
ويعد بنك المشرق وبنك مصر من أوائل البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جمهورية مصر العربية، التي ارتبطت مع منصة “بُنى” للمدفوعات العربية، وأول بنكين ينفذان بنجاح عملية تحويل عبر هذه المنصة.
وبدعم من البنوك المركزية ومن صندوق النقد العربي، تترقب منصة “بُنى” للمدفوعان صندوق النقد العربي، تترقب منصة “بُنى” للمدفوعات العربية انضمام أكثر من 120 بنكا إلى شبكتها من البنوك المشاركة، وهي تعمل على توسيع قائمة العملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وتحقيق رؤيتها لتمكين الاقتصادات العربية، وتعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود، والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
